[الواجب في الألفاظ المحدثة في صفاته تعالى]
وقوله: (وتعالى عن الحدود والغايات، والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات).
كلمة (تعالى) تفيد التنزيه، وجاءت في القرآن في مواضع: ((سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى)) [الأنعام: 100]، ((تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [النمل: 63]، وهي من جنس ((سُبْحَانَهُ)) و ((تَبَارَكَ)) [الأعراف: 54] فكلها ألفاظ تفيد التنزيه.
(تعالى) تنزه وتقدس، وهذه الألفاظ التي استعملها الإمام الطحاوي ـ عفا الله عنا وعنه ـ لم ترد في كتاب ولا سنة، فليس في شيء من النصوص هذا النوع من النفي، فليته لم يأت بهذه العبارات التي هي من جنس عبارات أهل البدع؛ فإنهم يأتون بألفاظ محدثة ومجملة، والقاعدة في الألفاظ المحدثة المجملة: التوقف عن الحكم على قائلها أو عليها إلا بعد الاستفصال؛ فإن أراد منها حقًا قبلنا ما أراد، وإن أراد باطلا؛ رددنا الباطل، وإن أراد حقا وباطلا؛ وقفنا اللفظ، وقبلنا الحق، ورددنا الباطل. (1)
وهذا الموقف هو موقف العدل والإنصاف، فإن الموافقة على مثل ذلك يؤدي إلى الوقوع في الباطل وموافقة المبطل، والمبادرة بالرد يؤدي
(1) التدمرية ص 204، ومجموع الفتاوى 3/ 347، و 5/ 305، و 12/ 114، ومنهاج السنة 2/ 217 و 554، ودرء تعارض العقل 1/ 76 و 238.